أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٨٣

المبحث السابع ملكية المال الحرام بعذر الجهل وقد يكون جهل المسلم بحرمة التعامل هو السبب الدافع له إلى القيام بكسب المال من طريق محرم ظناً منه أن العقد جائز، والجهل عذر مؤثر في رفع الإثم والعـقـوبة في حق من دخل في الإسلام حديثاً ولم يكن عنده علم بأحكام الإسلام والقرآن. فمن أسلم حديثاً واكتسب مالاً بعد إسلامه بعقد محرم يظن حله كان يبيع أو يشتري الخمور والمسكرات أو يقرض ماله بالربا ثم يظهر له بعد حين أنه ارتكب فعلاً محظوراً واكتسب مالاً محرماً فهل يكون ملزماً بالتحلل من هذا المال؟ أم أن عذر الجهل مسوغ لتملك هذا المال؟ إن تحديد ضابط الجهل المؤثر في الحكم الشرعي يعين على الإجابة عن هذا السؤال، فقد ذكر ابن عابدين من الحنفية أن الجهل ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: أ - الجهل الذي لا يصلح عذراً في إسقاط أثر الحكم الشرعي. ب - الجهل الذي يصلح شبهة لدرء الحد وهذا خاص بالعقوبات. ج - الجهل الذي يصلح عذراً، ومثل لهذا القسم بأمثلة متعددة منها : من أسلم في دار الحرب فترك الصلاة لجهله بلزومها في الإسلام لا قضاء عليه . - ۱۸۳ -
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.