ويظل الحرام مرتبطاً بها) وهذا لم يقل به أحد.
وقد ورد في السنة الصحيحة ما يدل على أن المال الحرام اذا وضع في موضعه الصحيح انتفت عنه صفة الحرام في جانب المستحق له، فقد روى
-
البخاري في صحيحه أن النبي - جيء له بلحم من عند بريرة، وذكر له أن أحداً كان تصدق به عليها - والرسول لا تحل له الصدقة فقال عليه
السلام هو لها صدقة ولنا هدية (٢)
فيقاس عليه الفائدة الربوية أنها إذا اخذت من المصرف وأعطيت للفقير، فقد دخلت في ملكه وأصبحت من حر ماله له أن يفعل بها ما يشاء وأن يتصرف فيها بالانفاق على النفس والأهل والولد والقاعدة الفقهية تنص على أن تبدل الملك كتبدل الذات (۳) وبانتقال الملك إليه تكون ملكية المعطي قد انقطعت
سبب
عن هذا المال .
ماله
فاذا ما أخطأ مسلم ووضع ماله في مصرف ربوي أو كان مضطراً الى وضع في المصرف الربوي، فإنه يأخذ ما يستحق لهذا المال من فائدة محرمة بناء على ما تقرر أن المسلم يأخذ مثل هذا المال ولا يتركه للمصرف.
والاخذ هنا لا يكون لاجل التملك والانتفاع به، لأن الحرام ليس سبباً شرعياً للتملك، وانما يأخذه لأجل نفع فقراء المسلمين به إذ هو مال خبيث لا يعرف له مالك لتعدده لا لخفائه أو فقده، فان الفائدة الربوية التي يحصلها المودع مقابل ايداعه ماله في المصرف يدفعها المصرف بعد تحصيلها من مجموع المقترضين
(۱) فيصل :مولوي دراسات حول الربا
ص
ص
۷۲، مصطفى الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها
(۲) البخاري صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣٥٦/٣ حديث رقم (١٤٩٥)، مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۱/۷ حديث رقم (٢٤٨٢).
(۳) مجلة الاحكام العدلية مادة ۹۸ .
۱۸۰
ص ١٨٠