أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٨١

الذين قدم لهم قروضاً مقابل الزيادة. فالمصرف يقوم بعملية الوساطة بين مالك المال والمقترض بحيث يقوم باقراض مال المودع لقاء تحصيله نسبة محددة من الربح يتقاسمها مع رب المال، وحيث إن عدد المقترضين غير محدد فان الفوائد المتحصلة لا يعرف لها مالك مخصوص (1). ومن ثم يتعذر ردها الى أصحابها (۱) والمال الحرام اذا تعذر معرفة صاحبه كان التخلص منه بدفعه الى الفقراء والمساكين كما اوضحناه في بحث ميراث المال المحرم اذا كان مالكه مجهولاً (٢) . وعليه تكون الفوائد المصرفيه المترتبة على إيداع الأموال في المصارف الربويه ليست ملكاً لصاحب المال لأنها لم تأت بطريق مشروع فلا تضاف إلى رأس كذلك ليست ملكاً للمصرف لأن أساس المال الذي نشأت عنه هذه ' ماله ، وهي الفوائد ليس ماله فهي إذن مجهولة المالك والمال المجهول مالكه مصيره التصدق به على الفقراء والمساكين أو جعله في مصالح المسلمين العامة. وقد أيد ذلك الفتوى الصادرة عن الأزهر جواباً على سؤال حول أخذ الفائدة الربوية مضمونه هل من الممكن شرعاً أن تؤخذ هذه الفوائد وتستغل في المنافع العامة للمسلمين؟ فأجابت لجنة الفتوى بأن هذه الأموال التي تجمعت من الربا سبيلها أن تصرف في مصالح المسلمين وطريق ذلك أن يتناولها المودع لينفقها في المصالح العامة وفي الصدقات على المساكين أو يدفعها إلى الحاكم ليتولى هذا بنفسه، وصرفها هكذا هو ما نص عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة عند الكلام على (۱) وكذلك المال المأخوذ عن طريق القمار المسمى اليانصيب، فان هذا المال مجموع من جميع من ساهم في شراء بطاقة اليانصيب، وهذا المجموع لا يحصى كثرة ولا يمكن تحديده مما ينشأ عنه تعذر حصر أصحاب المال المتحصل عند الجهة التي أصدرت هذا اليانصيب. (۲) راجع صفحة : ٧٤/٧٣ . - ۱۸۱ -
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.