كما أن المودع في المصرف لم يقصد إلى أخذ الربا كما قصد السارق أن يسرق المال ليتصدق به إنما المصرف استثمر هذا المال رغماً عن صاحبه، اذ لا يملك أي مودع في المصرف أن يمنع المصرف من استخدام المال الذي أودعه في حوزته لأن عقد الايداع الذي بين المصرف وبين المودع عقد إذعان لا يملك المودع أن يغيره أو أن يعدل ،بنوده فهو ملزم أن يقبل به كما هو .
فاذن هو غير مالك لمنع المصرف من الاقراض لهذا المال بالفائدة الربوية، وهو في ذات الوقت محتاج إلى حفظ ماله دون أن يكون قاصداً الى أكل الربا أو
أخذ الفائدة الربوية.
بقي أن نقول: إن الاعتراض على دفع الفائدة الربوية الى الفقيـر فيـه إطعام الحرام للفقير ليس سديداً لأن الكسب الخبيث لا يعتبر في حق الفقير خبيثا، بل هو له حلال طيب لأن الحرمة في المال لا تتعلق بذات المال فهي ليست سبباً في ذات المال المحرم ولا في جوهره وماهيته وانما هو وصف ترتب في ذمة من كان سبباً في ايجاد هذا المال الحرام دون أن يقع الحرام على المال نفسه فهو في ذاته معدن أو ورق لم يتغير عليه شيء.
قائما
يقول ابن قدامة : اعلم ان المال لا يذم لذاته بل يقع الذم لمعنى من الآدمي إما شدة حرصه، أو تناوله من غير حله، أو حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به، ولهذا قال الله تعالى: «إنما أموالكم وأولادكم
فتنة (1)
ولو قلنا بان الحرام معلق في ذات النقود لا ينفك عنها لاصبحت كل نقود الناس اليوم مالاً حراماً، لانها لا بد أن تكتسب بالحرام من قبل أحد الناس
(۱) ابن قدامة مختصر منهاج القاصدين ۲۰۳ .
- ۱۷۹ -
ص ١٧٩