أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٧

بالمال والربح وقد هدف التشريع من وراء ذلك إلى تحريم آفة المال العظمى، التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، واستغلال حاجاتهم إلى المال، وهي آفة الربا، التي أعلن الله تعالى الحرب على فاعلها بلا هوادة أو رحمة، منعاً لهذه الآفة واستئصالاً لها من جذورها، فقد كان من الأعمال التي قام بها الرسول عندما هاجر إلى المدينة المنورة، وأقام فيها دولة الإسلام، أنه أبطل عادة الربا، التي كان اليهود قد أشاعوها في المدينة حيث كان اليهود يسيطرون على سوق المدينة الاقتصادية ويديرون حركة رأس المال المرتكز على التعامل الربوي، فحرم الله التعامل بالربا ووجه المسلمين نحو التعامل الحلال، الخالي من الربا فتطهرت المدينة المنورة من شر الربا، الذي لا يكلف أكله شيئاً من الجهد والتعب في تحصيله لأنه يستغل تعب الآخرين وجهدهم. وهذه القاعدة المال عقيم تنطبق على كل مال يأتي بغير جهد، ولا تعب من صاحبه، فالميسر والقمار لا يختلفان عن الربا فهما في التحريم سواء، ولذلك كان الربا والميسر على رأس هرم المال الحرام في الإسلام. هـ - المال أداة استثمار وليس أداة كنز: فقد خلق الله تعالى المال لتتداوله الأيدي، وتستثمره في إنشاء المصانع والشركات وتدير به عجلة الاقتصاد، وتشغل الطاقات الإنسانية الكامنة في الأيدي العاملة التي يتحقق بوساطتها، بناء المجتمع الإنساني الفاضل، الذي يضم في جنباته المسلم وغير المسلم، وكنز المال يؤدي إلى تعطيل منفعته، وحبسها عن أيدي الناس، وفي هذا ما يكفي من هدر حكمة الشارع وحرمان الناس من هذه المنفعة، وقد بدا هذا واضحاً في حياة المسلمين اليوم، فإن أموالهم وثرواتهم مكتنزة في بيوت المال العالمية، ومصارفه المتمركزة في أمريكا وأوروبا حيث كانت نتيجة هذا الاكتناز، انتشار البطالة في دول العالم الإسلامي، وقلة المشاريع الانتاجية، وضياع الموارد الاقتصادية، التي تحتاج إلى رؤوس الأموال لادارتها والقيام على شؤونها، بينما لم تعمد الدول - IV -
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.