يودع ماله في المصرف الربوي يعطي حكماً شرعياً يقضي بأنه يحرم على هذا المسلم أن يأخذه الفائدة الربوية نظير إيداعه ماله في المصرف الربوي إذ الأصل في فاذا جعله في مکان
محرم،
محرم حرم عليه
حقه أن لا يجعل ماله في مکان أن يأخذ ما يترتب عليه من فائدة محرمة لدخوله في حكم القاعدة ما حرم إعطاؤه.
حرم
أخذه
فكما لا يجوز للمسلم أن يسرق ليتصدق ويعطي الفقير فلا يجوز له أن يأخذ مال الربا ليعطيه للفقير، والمعنى الآخر للقاعدة يؤيد هذا، فما دام أنه يحرم على المسلم أن يتصدق بالفائدة المحرمة، فانه يحرم عليه ابتداء ان يأخذها. وقد يعترض على هذا الرأي كذلك بأنه كيف يجوز لنا أن نطعم الفقراء والمساكين مالاً حراماً مع أن حرمة الانتفاع بالفوائد الربوية لا تكون مقصورة على
الاغنياء دون الفقراء؟
الرد على هذه الاعتراضات :
حرم
أخذه
أما الاعتراض بمخالفة هذا الرأي لمضمون القاعدة الفقهية : ( ما حرم اعطاؤه)، فالربا مما يحرم أخذه فيحرم إعطاؤه للفقير، فالرد عليه أن المال أخذه الحرام الذي يحرم هو ذاك المال الذي يقصد آخذه الى أخذه من صاحبه بطريق محرم فاذا أخذه من صاحبه بهذا الوصف حرم على الغير أخذه ضماناً لإرجاع هذا المال الى صاحبه فمن سرق المال من مالكه ليتصدق به كان أخذه لهذا المال محرماً وإعطاؤه للفقير محرماً، وليس للفقير أن يقبل هذا المال ما دام أنه يعلم صاحبه لأن الواجب فيه أن يرد الى مالكه لعدم خروجه عن ملكه بالسرقة، والفائدة الربوية ليست ملكاً للمصرف - كما ذكرنا ـ لا بحكم قانونه أخذه مما كان على ملك صاحبه أما الفائدة الربوية
حرم
ولا بحكم الشرع، فما فلیست على ملك أحد، وهذا هو مضمون القاعدة الفقهية.
۱۷۸ -
ص ١٧٨