أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٧٧

فحتى لا تكون هذه الفائدة سائبة يكون الفقراء والمساكين وذوو الحاجة هم المالكين لها، ومن ثم لا يجوز للمسلم اذا أودع ماله في مصرف ربوي واستحق عليه فائدة ربوية أن يستبيح لنفسه أخذ هذه الفائدة والانتفاع بها، كما لا يجوز له أن يتركها للمصرف تورعاً منه عن أخذها بل الواجب عليه أن يأخذها وأن لا يتركها للمصرف ليقوم بدفعها بعد ذلك الى الفقراء والمساكين لانهم مصرفها الشرعي وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة التي انعقدت في مكة المكرمة في الفترة من ١٩ ۱۲ رجب ١٤٠٦ هـ حيث جاء في قراراته : كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، ولا يجوز أن ينتفع به المسلم في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات ،وغيرها وليس هذا من باب الصدقة وانما هو من باب التطهر من الحرام ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد الربوية للبنوك لتتقوى بها، ويزداد الاثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج فانها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة الحرب المسلمين وإضلال ابنائهم في عقيدتهم علماً بأنه لا يجوز أن يستمر في هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة (1) التعامل مع الاعتراضات الواردة على هذا الرأي : (۲) وقد يعترض على هذا الرأي بأنه مخالف لما تضمنته قواعد الشريعة من أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه والعكس صحيح كذلك أي ما حرم إعطاؤه حرم أخذه، فكما لا يجوز للمسلم أن يأكل مال الربا أو السرقة أو الغش لا يجوز له أن يؤكله غيره من المسلمين، وتطبيق هذه القاعدة على المسلم الذي ... (۱) مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد ١٠١ ربيع الثاني ١٤٠٩ هـ - نوفمبر ۱۹۸۹ ص ٢٢٤ . (۲) ابن نجيم: الاشباه والنظائر ص ،۱۸۳، السيوطي: الأشباه والنظائر ص . ۱۵۰ فانه ۱۷۷ - -
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.