أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٧٤

ملك المسلم أي مال يكون قد نشأ عن سبب محرم كالرشوة والغش والاحتكار ... وهذا الحكم ينسحب على الفوائد الربوية لنشأتها بسبب فعل محرم وهو الربا ومن ثم لا يجوز أن تدخل الفائدة الربوية في ملك المسلم اذا أودع ماله في مصرف ربوي سواء أكان مضطراً إلى ايداع ماله في المصرف الربوي أو لم يكن مضطراً، لأن السبب المحرم لا يكون طريقاً مشروعاً الى كسب المال وحيازته فلا يكون سبباً في التملك. كما أن الأخذ بهذا الاحتمال فيه هدم لحكم تحريم الربا ومجاوزة للآيات القرآنية القاطعة بتحريم الربا. وبهذا يظهر أن صاحب المال المودع في المصرف ليس هو المالك الشرعي للفائدة الربوية، فهل يكون المصرف هو المالك لهذه الفائدة الربوية؟ الاحتمال الثاني : أن تترك الفوائد الربوية للمصرف تورعاً عن الربا وأكله، إذ هي من الربا، والربا لا يحل لمسلم : وهذا الفهم عند كثير من المسلمين جعلهم يتورعون عن أخذ الفوائد الربوية على أموالهم وتركها للمصرف وعدم المطالبة بها، فهل هذا حكم شرعي تقضي به نصوص الشريعة وأحكامها؟ لو رجعنا الى ما قاله الفقهاء في الكسب الناشئ عن الفعل المحرم كالزنا مثلا (۱) فانهم نصوا على أن المال المدفوع في مقابل الزنا لا تستحقه البغي بنص الحديث النبوي الذي رواه أبو مسعود الانصاري أن النبي «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (۱) انظر صفحة ٦٧/٦٦ (۲) متفق عليه وقد سبق تخريجه (۲) - IVE_
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.