وبما أن الزاني لا يرد عليه المال الذي بذله في الزنا وهو كذلك ليس ملكاً
للبغي فالواجب فيه الرد إلى مستحقيه حتى لا يكون سائبه.
أضف إلى ذلك أن ترك الفائدة الربوية للمصرف ضرره أكثر من نفعه لما فيه من المحاذير والاضرار التي يربو أثرها الضار على أثر أخذها وعدم تركها للمصرف للأسباب التالية :
أولاً: أن ترك الفائدة الربوية للمصرف فيه تشجيع وإعانة لهذا المصرف أن يستمر في أكله الربا وتعامله المحرم، وفيه اعانة له على الاثم والمعصية والإعانة
على المعصية معصية
(1),
→
ثانياً: أن المسلم مسؤول أمام الله عز وجل - عما تسبب فيه من إيجاد المال الحرام، وأن ترك هذا المال الحرام للمصرف لا يعفيه من المسؤوليه ما دام أنه هو الذي أقدم على إنشاء العقد الربوي مع المصرف وهو بالتالي الذي ساهم في ايجاد الفائدة المحرمة) .
(۳)
ثالثاً: أن المصرف لا يعد مالكاً لهذه الفوائد لا حسب قوانينه ولا بمقتضى الاحكام الشرعية فبأي حق تترك له هذه الأموال؟ ومن ثم كان الأخذ بهذا الاحتمال بعيداً.
الاحتمال الثالث: أن يأخذ صاحب المال الفوائد الربوية ولا ينتفع بها هو،
بل يتخلص منها إما بإتلافها أو بحرقها أو بالقائها في البحر.
وهذا لا يقول به عاقل لما فيه من المخالفة الواضحة لقواعد الشريعة التي تنهى
(۱) د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة ٦٠٦/١٨-٦٠٧ ، مصطفى الزرقاء: المصارف معاملاتها
وودائعها ص ۲۳
(۲) فيصل مولوي دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص۷۱.
(۳) المرجع السابق ص ۷۱ .
IVO_
ص ١٧٥