(1)
الربا من النظام الشرعي العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وأي اتفاق يكون بخلافه يقع باطلاً لمصادمته النصوص والقواعد الشرعية الآمرة بالانتهاء
عنه .
مصير
الفائدة الربوية :
بناء على ما جاء في النصوص من التحريم القطعي للربا وشذوذ من قال بخلاف هذا القول، وبناء على ما رجحناه من حرمة التعامل مع المصارف الربوية وحرمة أخذ الفوائد التي تدفعها للمودعين، فان المسلم اذا اضطر الى ايداع أمواله في مصرف ربوي وهو يعلم أن هذا المصرف يقدم له فائدة ربوية محرمة، فهل يلزمه أخذها أو الواجب عليه أن يتركها للمصرف لانها ربا لا يجوز له أخذه؟
وهل يناله إثم إذا امتنع عن هذه الفائدة المحرمة وتركها للمصرف؟ واذا أخذها هل يكون مالكاً لها؟ أم هي عليه حرام والواجب التخلص منها؟ إن المال المتحصل من المصرف على هيئة الفائدة الربوية له احتمالات أربعة من حيث الملك والتصرف لا يخرج عنها .
-
الاحتمال الأول: أن تكون الفائدة الربوية ملكاً لصاحب المال (المودع) ينتفع بها كسائر أمواله .
وهذا احتمال مرفوض، لانه يقضي بتملك مال الربا الناشئ عن كسب محرم، فان الفوائد الربوية تنشأ عن سبب محرم في نظر الشرع وهو الاقراض الى أجل مقابل الزيادة المشترطة على أصل المبلغ التي يكلف المقترض بدفعها، وقد بينا في مبحث ملكية المال الناشئ عن فعل محرم أنه لا يجوز أن يدخل في
(۱) محمد ابو زهرة تحريم الربا تنظيم اقتصادي ص ٥٦ . (۲) مصطفى الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها ص ۲۰ .
- ۱۷۳ -
ص ١٧٣