،
المتفق عليها فمثل هذه الأموال قروض وليست ودائع والقرض يرد الى صاحبه دون زيادة عليه وأي زيادة تضاف إليه تكون من الربا المحرم، ولا مكان للقول بأن البنك شريك مع رب المال في وديعته لأن المال لم يعد في حوزة البنك وديعة بل قرضاً كما ظهر من أقوال العلماء.
فان قيل إن الفائدة المصرفية تختلف عن الربا من حيث إن الفائدة يتفق عليها بشكل مسبق وتدفع لصاحبها عن رضا واختيار من الدافع أي ليس فيها ظلم واستغلال لأي طرف بينما الربا الذي حرَّمه الله تعالى كان بسبب العجز عن سداد الدين ولم يكن يتفق عليه مسبقاً أي هو طارىء مما كان ينشأ عنه الظلم والاستغلال.
فالرد عليه أن تحريم الربا لا يرتبط بحال المقترض وعجزه عن سداد الدين لأن الزيادة التي كان يأخذها المرابون في الجاهلية كانت تتبع أصل الدين سواء أكانت هذه الزيادة مع أصل العقد أو طارئة عليه بعد حلول أجل الدين، وقد كان الربا في الجاهلية يمر بمرحلتين: الأولى تكون بتحديد المقدار الزائد الذي يستحقه المرابي مقابل اقراضه ماله وكان هذا المقدار يتفق عليه عند تسليم المبلغ، والمرحلة الثانية كانت اذا عجز المدين عن سداد الدين بأن يقوم الدائن بإمهال المدين وإعطائه فترة زمنية أطول مقابل الزيادة في مقدار الربا مما كان ينشأ عنه الربا المضاعف الذي يقابله اليوم ما تسميه البنوك الفائدة المركبة، ولما نزل التحريم تناول الربا بعمومه دون التخصيص بحالة معينة، فلا فرق إذا كانت الزيادة قد اتفق عليها مسبقاً أو كانت طارئة، فكل ذلك من الربا المحرم.
(1)
كما أن الاتفاق على تحديد النسبة مقدماً لا يعني إباحة الربا، بحجة وقوع الاتفاق بين الطرفين على دفع الربا وأخذه وانتفاء الظلم والاستغلال، لان تحريم
(۱) ابن القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين ١٥٤/٢ .
۱۷۲
ص ١٧٢