أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٦

30- وتوفية متطلباته، وحاجاته من هذا المال بالقيود والحدود التي فرضتها الشريعة، فالاعتدال في الانفاق بلا سرف ولا تقتير هو شعار الإسلام وعنوانه لقول الله تعالى: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا له الإسراء : ٢٩] وكذلك قوله تعالى : وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عليكم شهيدا ﴾ [البقرة : ١٤٣ ] . أما الحقوق المتعلقة بالغير، فهي الواجبات التي فرضها الشارع الحكيم في هذا المال، كالزكاة والصدقات والانفاق على الأهل والولد وهذه الحقوق تثبت على سبيل الالزام بحيث لا يمكن للمسلم أن يتحلل منها. ج - إن المالك الحقيقي للمال هو الله تعالى وما الإنسان إلا وكيل في التصرف في هذا المال بما يخدم مصالح الأفراد والأمة مجتمعة فالقاعدة المظهرة لحقيقة المال الذي عند المسلم تنص على أن المال لله والإنسان أمين مستخلف على هذا المال» . لهذا لابد للمسلم أن يحرص على تحقيق أمر المستخلف فيما استخلفه فيه، من حيث امتثاله لأوامره في حيازة المال وكسبه، وكذلك التصرف فيه وانفاقه، فإذا خالف المستخلف أمر المستخلف، ولم يتقيد بشروطه وضوابطه، جاز للمستخلف أن يوقع العقوبة على من أساء الأمانة ولم يحسن أداء عمله ووظيفته فيما أعطاه من ،مال، وقد ذكر الله تعالى شيئاً من العقاب الذي كان يحصل للإنسان عندما يسيء استخدام المال ويجعله فيما حرم عليه كالترف واللهو ... كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وإذا أردنا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرَنَا مُتْرَفِيهَا والمجون فَفَسَقُوا فيها فحق عليها الْقَوْلُ فَدَمَرْناها تدميرا ﴾ [الإسراء : ١٦] . -0% د ـ وقد نظر التشريع الإسلامي إلى المال على أنه في ذاته عقيم؛ فالمال لا يلد مالاً، بل الجهد والعمل وتدوير المال في المشروعات الاقتصادية هو الذي يأتي - ١٦ -
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.