وجاء في التوصية الأولى للمؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ٦ جمادى الثانية
١٤٠٣ هـ ما يلي:
يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم
(1)
وجاء في توصية المؤتمر الثالث للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي
١٤٠٦ هـ ما يلي:
۹ صفر
يحرم التعامل مع البنوك الربوية في جميع المعاملات المحظورة شرعاً ويتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية إن أمكن ذلك توقياً من الوقوع في الحرام أو الاعانة عليه»(۳)
ولا يقولن قائل أن ما يعطى للمودعين من فوائد يدخل في باب التشجيع على الادخار والمحافظة على المال من الضياع وما ينشأ عنه من منفعه يختلف عن المنفعة التي تنتج عن الاقراض لان المال في ذمة البنك وديعة وأمانة وليس قرضاً، فمن المعلوم أن صاحب المال عندما يلجأ الى وضع ماله في البنك فإنه يقصد من وراء ذلك الحفظ والسلامة لهذا المال وليس في نيته أن يكون دائناً للبنك والفرق بين القرض والوديعة ظاهر
(۱) فيصل مولوي دراسات حول الربا ص ٥٥ .
(۲) فيصل مولوي دراسات حول الربا ص ٥٥ .
(۳)
(۳) فان الوديعة أمانة في يد المستودع وهو موكل بحفظها، ويشترط فيها رد عينها ولا يجوز استخدامها أو التصرف فيها فهي عند المستودع للحفظ والسلامة فان تصرف فيها فهلكت فهي من ضمانه لان الغرض منها الاحتفاظ الانتفاع انظر بداية المجتهد ۲۳۳/۲، الاختيار لتعليل المختار ٢٥/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤١٩/٣ . أما القرض فهو على خلاف الوديعة الغرض منه الانتفاع لا الحفظ، فهو تمليك للمقترض فيما اقترضه بشرط أن يرد بدله أي هو اباحة إتلاف للشيء المقترض على أن يكون المقترض ضامناً للمقرض أن له یرد بدل ما أتلفه بالقرض، لان الانتفاع به إلا باستهلاك العين. انظر مغني المحتاج ۱۱۷/۲.
لا يتحقق
- 174 -
ص ١٦٩