أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٧٠

وللرد على هذا نقول : إن الواقع العملي القائم في كافة البنوك الآن أنه لا يقتصر دور البنك على حفظ الأموال التي تودع لديه، بل يعمد الى إقراض هذه الأموال وتشغيلها في كافة المشاريع المتاحة مقابل العائد الثابت وهو الفائدة ويكون في الوقت نفسه مستعداً لأن يرد المال إلى صاحبه في أي وقت يطلبه. يقول الدكتور علي جمال الدين عوض في كتابه عمليات البنوك من الوجهة القانونية : إذا نظرنا الى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناه قرضاً، لان الوديعة تكون بقصد الحفظ والمودع لديه يقوم بخدمة للمودع في حين أنه في القرض يستخدم المقترض مال غيره في مصالحه الخاصة والتمييز دقيق بين كل من القرض والوديعة في العمل، فاذا وعد البنك برد النقود لدى الطلب فقد يمكن القول إن هناك وديعة، لأن الرد بمجرد الطلب يمنع البنك من استخدام النقود فلذلك فهو يقوم بخدمة لعملائه ولا يعتبر مقترضاً. لكن هذا لم يعد صحيحاً اليوم إلا من الناحية النظرية فان البنوك إذ تقبل الودائع ترد لدى الطلب أو بعد مدة قصيرة من الطلب فان ذلك لا يمنعها من استخدام النقود في مصالحها اعتماداً منها على أن المودعين لن يتقدموا جميعاً بطلب الاسترداد دفعة واحدة في وقت واحد، وأن سحب بعض الودائع يؤدي الى ايداع مبالغ جديدة وأن الودائع الجديدة تستخدم في مواجهة طلبات الاسترداد ثم قال: ولذلك يمكن القول بالنظر الى الواقع ان الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً (1) وقد سارت بعض البنوك الإسلاميه على هذا المبدأ واعتبرت الأموال المودعة في حسابات الائتمان بأنواعها ودائع مفوضة الاستعمال والرد عند الطلب حيث إنها لا تخضع لأي قيد أو شرط عند السحب أو الايداع وهي في ذات الوقت لا تشارك في أية نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطره، فقد نصت المادة (۱۲) من قانون البنك الإسلامي الأردني على ما يلي: «لا تتقيد الودائع النقدية (۱) د. علي جمال الدین عوض عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص ٤١٢ . ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.