دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن لا شك في من الربا المحرم إجماعاً)
(۳)
(۲)
أنه
من
مفتي مصر كذلك الشيخ عبد المجيد سليم الذي أصدر فتاوى في أعوام ۱۹۳۰، ١٩٤٣، ١٩٤٤، ١٩٤٥ كلها تحرم الفائدة البنكية الشيخ محمد أبو زهرة الذي نشر كتاباً بعنوان بحوث في الربا » ليؤكد رأيه أن أي زيادة في الدين نظير تأجيله تعتبر ربا لا شك فيه شيخ الجامع الأزهر جاد الحق علي جاد الحق الذي كان مفتياً لمصر عام ۱۹۷۹ حيث جاء في كتابه الفتاوى الإسلاميه : ايداع الاموال مقابل فائدة ثابتة محرم شرعاً، وأن الاقتراض بفوائد من مؤسسات الدولة أو من البنوك حرام لأنه
ربا
(٤)
وقد عقدت المؤتمرات وأقيمت الندوات التي خرجت بالتحريم المطلق لكل أنواع الفائدة البنكية، فمن مجمع البحوث الإسلامية الذي عقد في القاهرة سنة ١٩٦٥ الى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة الذي حضره أكثر من ثلاثمائة من كبار علماء الفقه والاقتصاد في العالم الإسلامي دون أن يشذ واحد منهم عن القطع بتحريم الفوائد البنكية وأنها من الربا المحرم الذي لا شك في حرمته ثم عقد المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي أكد حرمة الفوائد البنكية.
(0)
ص
٥٥
(۱) فيصل مولوي : دراسات حول الربا والفوائد المصرفية (۲) فيصل :مولوي دراسات حول الربا والفوائد المصرفية ص ٥٥ (۳) فيصل مولوي دراسات حول الربا والفوائد المصرفية ص ٥٥
٥٥
(٤) فيصل مولوي : دراسات حول الربا والفوائد المصرفية ص (٥) فيصل مولوي دراسات حول الربا والفوائد المصرفية ص ٥٥ .
١٦٨ -
ص ١٦٨