(1)
وجود المصرف الإسلامي أو المصرف اللاربوي كان يخلو مكان إقامته من مصرف إسلامي أو وجد في بلد غير مسلم لا يقر وجود المصارف الإسلامية ولا يسمح باقامتها، فيكون حفظه لماله عندئذ في المصرف الربوي جائزاً ضرورة الإبقاء على ماله وصيانته من الأخذ ،والسرقة ويكون فعله هذا من قبيل الترخص الاستثنائي لمكان الحاجة أو الضرورة التي تبيح له الأخذ بالرخصة شريطة أن يتقيد بحدود الضرورة وأحكامها فمن المقرر فقهاً أن الضرورة تقدر بقدرها وأن ما جاز لعذر يبطل بزواله
(۲)
فهاتان القاعدتان تحددان وتضبطان الترخص عند قيام الداعي إليه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوز مقدار ما تندفع به الحاجة ويزول به الاضطرار، كما أن هذا الترخص يزول بزوال سببه وزوال السبب الداعي الى حفظ الأموال في المصارف الربوية يكون بوجود المصرف الإسلامي.
فان وجد المسلم في بلد يوجد فيه مصرف إسلامي، تعين عليه أن يحفظ أمواله فيه لعدم وجود الحاجة الى اللجوء الى المصرف الربوي. فمتى وجدت
(۱) هناك مؤسسات مصرفية في بعض البلدان الغربية تتعامل بمعاملات تخلو من الربا كما هو الحال في النظام الاقتصادي الاسلامي إلا ان منطلق هذه المؤسسات ليس اسلامياً في الغالب بل لأنها ادركت خطر الربا ومساوىء الفائدة الربوية.
فان من الملفت للنظر والمثير للدهشة أن تقوم مؤسسات ربوية كبرى في معاقل دور الربا بتأسيس صناديق للاستثمار الاسلامي في انجلترا وسويسرا حيث بدأ مصرف يونيون بنك أوف سويتزر لاند، وهو من اكبر المصارف السويسرية بتأسيس صندوق الاستثمار الاسلامي يو . بي . إس. مع حرصه على بيان ان الهدف من وراء تأسيس هذا الصندوق هو جذب ودائع المستثمرين المسلمين الذين لا يرغبون في أنواع الاستثمارات الربوية، فقد دلت دراسات أجراها الباحثون إلى وجود ما يقدر بعشرين ملياراً من الدولارات يأبى أصحابها أن يستثمروها في مجالات تحيط بها الشبهات الربوية مجلة الاقتصاد الاسلامي العدد ٦٣ السنة ١٩٨٦ ص
.01
690
(۲) ابن نجيم الحنفي: الاشباه والنظائر ص القاعدتان متفرعتان عن قاعدة كبرى هي: الضرر يزال انظر المرجعين السابقين.
السيوطي : : الأشباه والنظائر ص ٨٤ وهاتان
-170.
-
ص ١٦٥