أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٦٦

مؤسسات إسلامية ومصارف لا تتعامل بالربا تغني المسلمين عن ايداع أموالهم في المصارف الربوية، فان من وضع أمواله في مصرف ربوي يجب عليه أن يتوقف عن الأخذ بالترخص الاستثنائي، ولا يجوز له أن يبقى متعاملاً مع المصرف الربوي، بل يجب عليه أن يحفظ أمواله في المصرف اللاربوي ، لأن الحفظ فيها جاز لعذر فبطل بزواله طبقاً للقاعدة السابقة . الفوائد المصرفيه هل هي من الربا المحرم؟ (1) وفي حال عدم وجود المصرف الإسلامي أو اللاربوي واستمرار المسلم في حفظ أمواله في المصرف الربوي فان المصرف الربوي في العادة يقدم الفائدة الربوية لصاحب المال اذا رغب بأخذها ـ وكثير من المسلمين يتورعون عن أخذ هذه الفوائد لأنها من الربا في نظر أهل العلم وقد وقع السؤال عن مشروعية أخذ الفوائد والأرباح التي تقدمها هذه المصارف. واذا عدت الفوائد المصرفية من الربا المحرم فمن يكون المالك الحقيقي لهذه الفوائد ؟ هل هو صاحب المال الذي أودع ماله في المكان المحرم؟ أم هو البنك نفسه؟ أم أن المالك طرف ثالث لا علاقة له بما حصل؟ وللإجابة على هذه الأسئلة نقول : إن حكم الربا الذي اورده القرآن وحرمه الإسلام يتناول الفائدة التي تدفعها المصارف للمودعين نظير إيداع أموالهم لديها، فهي من الكسب الخبيث الذي لا يجوز للمسلم أن يأخذه وإلى هذا ذهبت الكثرة الكاثرة من العلماء الذين أفتوا بحرمة الفائدة البنكية واعتبارها من الربا المحرم مهما كان نوع التعامل الذي نشأت عنه هذه الفائدة، ذلك أن الله تعالى حرم كل زيادة تطرأ على أصل رأس المال المقترض، إذ المال المودع في البنك وان كان (1) يوجد اليوم في اكثر البلاد الاسلاميه مؤسسات مصرفيه اسلامية لا تتعامل بالربا في دبي والكويت والبحرين والاردن والباكستان وماليزيا والسودان . - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.