أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٦٤

وباسم العائد التعويضي تارة ثالثة وهي تسميات متعددة لمسمى واحد، لأنها تلتقي جميعها في الثمن المدفوع نظير استعمال النقود من قبل البنك لتحصيل ربح ثابت لا يخضع لأي خسارة. الضرورة الشرعية للتعامل مع المصارف (1) والسؤال الذي يطرحه كثير من المسلمين ويطلبون الإجابة عنه : هل ايداع المسلم أمواله النقدية في المصارف الربوية بغرض الإدخار أو بطريقة الحساب الجاري جائز شرعاً أم هو محرم محظور؟ وهنا نفرق بين ضرورة المسلم الى حفظ أمواله وتأمينها من السرقة، وبين ضرورة التعامل مع المصرف الربوي. (۲) فالضرورة الى حفظ المال حكمها واضح ولم يمنع الشرع منها، بل أوجبها بأن جعل المال والمحافظة عليه من مقاصد التشريع وضرورياته الكبرى، وهذه الضروريات حفظها متعين لم يخالف في ذلك أحد من علماء الإسلام، أما التعامل مع المصرف الربوي فهل هو في ذاته ضرورة؟ فاذا تعين على المسلم أن يحفظ أمواله وممتلكاته في المصرف الربوي لعدم (1) يفرق الفقهاء والأصوليون بين الضرورة ،والحاجة، اما الضرورة فهي الحالة التي تباح معها المحرمات وتوجب على المكلف أن يترخص وجوباً كمن يضطر إلى تناول الميتة أو الخمر ليدفع الهلاك عن نفسه فان لم يفعل حتى هلك كان عاصياً آثماً. أما الحاجة فانها تبيح الترخص ولا توجبه لان الضرر الذي يلحق بالمكلف مع وجودها لا يؤدي به إلى الهلاك كما في الضرورة وانما يؤدي به إلى الحرج والضيق والمشقة، فاذا ترك الترخص وصبر على أذى الضيق والمشقة لم يكن عاصياً آثماً. (٢) يقسم العلماء مقاصد التشريع وغاياته إلى: ضروریات حاجيات، تحسينيات، أما الضروريات فتقسم الى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض أو النسل، حفظ المال . - 178 -
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.