أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٥

وشهواته كما فعل الرأسماليون لأن الإنسان بطبعه محب للمال مجبول على حيازته . تعامله وقد جاءت القيود والتكاليف الشرعية التي تنظم أحكام المال، سلوكية أخلاقية ليكتمل بناء الفرد عقائدياً وأخلاقياً، ولم تأت تعسفية، لتقييد حرية الإنسان في مع المال، وإنما جاءت تنظيمية لتحمي حق الفرد وحق الجماعة في هذا المال، فلا اشتراكية ولا رأسمالية فردية؛ بل غايات إنسانية وأهداف تشريعية عليا تتحقق للإنسان بوجود هذه القواعد الربانية. لذلك كله كان التشريع الإسلامي متميزاً بما اشتمل عليه من قواعد وأحكام تضبط شؤون المال وتحسن التعامل مع ما يحقق مصلحة الفرد والجماعة بلا تحيز أو ظلم، حيث تظهر أهم هذه القواعد في الأحكام التالية : أ - الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية المنظمة لتحصيل المال، وكيفية تنميته وإنفاقه، فالمسلم يراعي في تحصيله للمال أن الله تعالى جعل لكسب المال وسائل مشروعة ووسائل ممنوعة والمطلوب منه أن يتبع الوسائل المشروعة، والمحظور عليه أن يسلك الوسائل الممنوعة، وليعلم أن الله تعالى إذا أغلق باباً للحرام فتح مقابله أبواباً للحلال، وأن الحلال في هذه الدنيا أكثر من الحرام وبابه أوسع. وفي مجال تنمية المال واستثماره فإن كل وسيلة لكسب المال أذن بها الشرع، هي في ذاتها وسيلة لتنمية المال ومحل للاستثمار والعكس كذلك، فإن كل وسیله محرمة، لم يأذن بها الشرع هي في ذاتها ليست وسيلة للتنمية ولا تصلح أن تكون محلاً لاستثمار المال. ، ب - أداء الحقوق الواجبة في المال وهي إما حقوق تتعلق بمالك المال، أو حقوق تتعلق بالغير، فالحقوق المتعلقة بمالك المال تكون بالانفاق على نفسه، 10_
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.