أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٥٧

من عموم النهي وأباح له أن يلتقط المال الضائع في الحرم والمنشد هو المعرف، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول : لا يحل التقاط المال الضائع داخل الحرم ابتداء، ويحل التقاطه لمن أراد أن يعرفه ويعيده إلى مالكه والقاعدة الأصولية (1). تنص على أن الاستثناء من النهي يدل على الاباحة ) فالمفهوم من الحديث أن النهي جاء مطلقا عن الالتقاط وغيره، ثم استثنى من هذا النهي الالتقاط لأجل التعريف وسكت عن الالتقاط لغير التعريف فيبقى المسكوت عنه على أصله وهو المنع وعدم الجواز. كما أن النبي - عليه الصلاة والسلام - فرق بين لقطة الحرم وبين غيرها وأخبر أن لقطة الحرم لا تحل إلا للتعريف ولم يوقت التعريف بسنة كغيرها مما يدل انه أراد تعريفها على الدوام، لأن حرم مكة - زادها الله تشريفاً وتعظيما - جعله الله تعالى مثابة للناس وأمناً يعودون إليه المرة بعد الاخرى، فمن فقد فيه مالاً فربما يعود من أجله أو يبعث في طلبه ) فيكون المال الضائع في الحرم محفوظاً لصاحبه يجده في أي وقت يعود فيه الى الحرم مهما طال هذا الوقت تحقيقاً لصفة الأمن التي وهبها الله عز وجل لبيته المحرم. (۲) ثم ألا ترى أن الرسول - عليه السلام - عندما أخبر عن التقاط المال الضائع في غير الحرم أذن بالتقاطه وتعريفه مدة عام ثم أذن بعد العام بالانتفاع به واستنفاقه شريطة أن يكون مضموناً لصاحبه، بينما في لقطة الحرم لم يحدث شيء من هذا وجاء النص ساكتاً عن مثل هذه الأحكام. فلماذا فصل الرسول - عليه السلام - في حكم لقطة المال في غير الحرم وبين أنها بعد تعريفها وديعه وأنها أمانة وأنها يجوز استنفاقها ذلك في لقطة الحرم؟ (1) الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه ٣٠٣/٣. (۲) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٤١٧/٢ . ولم يفصل - lov_
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.