هو فيما عدا لقطة مكة، فأما مكة فقد ورد النص فيها أنها لا تحل لقطتها إلا
(1)
لمنشد، فلا يحل له استنفاقها باجماع وعليه أن يعرفها أبداً وإن طال زمانها»(۲)
وقد يسأل سائل أن الملتقط داخل الحرم اذا عرف اللقطة وبالغ في تعريفها ولم يظهر لها مالك، فأين يذهب بها ما دام أنه لا يجوز له أن يتملكها أو ينتفع
بها؟ .
وقد أجاب هذا الفريق بما هو ظاهر من كلام ابن رشد السابق أنها تبقى محفوظة عنده أبدا ويحرم على الملتقط أن يتصرف أو ينتفع بها، والواجب عليه أن يعرفها أبداً، وهو ما أجاب به الشافعية كذلك (۳)
. ويرى ابن حزم أن المال الملتقط داخل الحرم إن يئس الملتقط من إعادته الى صاحبه، فإنه يدفعه الى مصالح المسلمين العامة ينتفع به جميع المسلمين فهو يقول: «فان كان المال الملتقط في حرم مكة عرف أبداً ولم يحل له تملكه، بل يكون موقوفاً، فان يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جميع مصالح
المسلمين» (٤)
والذي يظهر أن القول بأن المال الملتقط داخل الحرم لا يدخل في ملك الملتقط هو الأقرب الى الصحة ذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أراد من الحديث النهي عن التقاط المال الضائع في الحرم واستثنى من ذلك من يلتقطه لأجل رده إلى مالكه ففي قوله - عليه السلام - إلا لمنشد ما يدل على أنه استثنى المنشد
(1) أي الانتفاع بها.
(۲) الحطاب : مواهب الجليل ٤٣/٨ (۳) انظر نهاية المحتاج ٤٤٥/٥ .
(٤) ابن حزم المحلى ۲۵۸/۸
- 107_
ص ١٥٦