كما أن الرسول الله في اللقطة في غير الحرم حدد مدة تعريفها بعام يباح بعده الانتفاع بها، أما في لقطة الحرم فانه لم يحدد وقتاً معيناً يباح بعده الانتفاع بها، مما يستنتج منه أن لقطة الحرم لو أبيح الانتفاع بها بعد تعريفها لوقت لها الشارع وقتاً محدداً.
من ناحية ثانية فان النهي عن التقاط المال الضائع داخل الحرم إلا لمنشد جاء في معرض ذكر جملة من الخصوصيات التي اختص الله بها الحرم المكي وكلها لا يجوز أخذها والانتفاع بها إلا ما استثناه الدليل، والمنطق القويم يقضي هذه الخصوصيات حكماً واحداً وعدم إسقاط الحكم عن بعضها جميع
بإعطاء
وإبقائه في غيره.
النهي
هذا
فالرسول - عليه السلام - لما نهى عن لقطة الحرم إلا لمنشد ذكر مع محرمات أخرى يحرم على المسلم إتيانها كقطع شجر الحرم وتنفيـر صيده فلا يعقل أن نجعل الانتفاع بلقطة الحرم خارجاً عن هذه المنهيات لأن هذا استثناء بغير دليل وتخصيص بلا مخصص، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فانها لا تحل لأحد كان قبلي وانها حلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد . . . »(۱)
-
على أننا لا نقول ان المال الملتقط داخل الحرم اذا لم يعد إليه صاحبه يبقى بيد الملتقط يعـرفـه أبداً، بل الأسلم فيه أن يدفعه الملتقط بعد تعريفه إلى من يحفظه بوصفه ومقداره ليجده صاحبه متى عاد إليه أو يعرفه ورثته اذا مات
(1) البخاري صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٨٧/٥ حديث رقم (٢٤٣٤).
101-
ص ١٥٨