الملتقط اللقطة وبالغ في تعريفها سهل على صاحبها التوصل الى معرفة ماله الذي
فقد منه
(1)
وعلى هذا يكون المراد من هذه الأحاديث النهي عن التقاط المال الضائع في الحرم لمن أراد أن يلتقطه بنية ان يتملكه لا أن يعرفه فان التقطه للتعريف ـ كما هو الحكم المقرر في اللقطة - حل له الالتقاط، فاذا التقطه وعرف به وبالغ في التعريف ولم يظهر مالك هذا المال حل له أن يتملكه لحفظه، فاذا ظهر صاحبه رده إليه .
وذهب بعض المالكية كابن رشد الجد ومشهور قول الشافعي - وهو ما
-
صححه صاحب نهاية المحتاج وعزاه النووي في شرحه على مسلم إلى الشافعي وبعض الحنابلة وابن حزم الظاهري إلى أن لقطة الحرم تلتقط للتعريف فقط ولا تملك أبداً استدلالاً بالحديث السابق: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» إذ أراد به ـ عليه الصلاة والسلام - أن لقطة الحرم لا تحل لمن يريد أن يعرفها ثم يتملكها للحفظ كما في غيرها من البلاد، بل تحل لقطة الحرم لمن يعرفها أبداً وليس له أن يتملكها بحال من الأحوال قبل التعريف أو بعده قال صاحب مواهب الجليل نقلاً عن ابن رشد الجد من المالكية: وعبارة ابن رشد قوية، إذ قال بعد أن حكى الخلاف في تملك اللقطة: وهذا الاختلاف إنما
(۲)
1
(۱) ابن مودود الاختيار لتحليل المختار ٣٥/٣ ، العيني: البناية في شرح الهداية ٧٨٤/٦، الخرشي : الخرشي على مختصر خليل ١٢٥/٤ - ١٢٦، المواق التاج والاكليل لشرح خليل مطبوع مع مواهب الجليل ٤٤/٦ الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٤١٧/٢، الرملي : نهاية المحتاج ٤٤٥/٥ ، المرداوي: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤١٤/٦ ، الرحيباني : شرح منتهى الارادات ٢٣٠/٤
เ
(۲) الخرشي : الخرشي على مختصر خليل ١٢٥/٤ - ١٢٦ ، الحطاب : مواهب الجليل ٤٣/٨، الرملي : نهاية المحتاج ٤٤٥/٥ ، الخطيب الشربيني : مغنى المحتاج ٤١٧/٢ ، النووي - شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳۰۹ ، المرداوي: الانصاف ٤١٤٦، الرحيباني: شرح الارادات ۲۳۰٤ ابن حزم المحلى ٢٥٨/٨ .
منتهى
100 -
ص ١٥٥