أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٥٤

والصحيح في مذهب الحنابلة أن أحكام اللقطة في الحل والحرم سواء، وذلك استدلالاً بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - الوارد في حديث أبي السابق : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة حيث جاء النص عاماً لم يفرق بين اللقطة داخل الحرم واللقطة خارج الحرم، وقد ظهر فيما مضى أن حكم اللقطة خارج الحرم أن الملتقط يعرفها مدة عام ثم يكون له الخيار بعد ذلك بالتصدق أو بالتملك على سبيل الحفظ الى حين ظهور مالكها فتدفع اليه لا فرق في ذلك بين الحرم وغيره، كما أن اللقطة في يد الملتقط وديعة وأمانة، فلم يختلف حكمها بالحل والحرم. وحملوا أحاديث النهي عن التقاط المال الضائع في الحرم الوارد في الاحاديث السابقة على أن المراد بها أمران : الأول: دفع توهم إباحة تملك لقطة الحرم قبل تعريفها، إذ أن هناك بعض الأموال والأمتعة التي قد تملك للحفظ قبل تعريفها وقد بينا ذلك، لكن لقطة الحرم لا تملك مطلقاً للحفظ إلا بعد التعريف أي أن الملتقط في الحرم يلتقط المال الضائع ابتداء بنية التعريف والرد إلى المالك لا بنية الحفظ والتملك. الثاني: المبالغة في تعريف المال الملتقط داخل الحرم على وجه الخصوص، بحيث يعرفه الملتقط مدة زمنية أطول مما لو التقط خارج الحرم. بيان ذلك، أن اللقطة التي تسقط من الحاج داخل الحرم إذا بالغ الملتقط في تعريفها كان ذلك أدعى لإمكان إيصالها الى أربابها فانها إن كانت لمكي سهل عليه الوصول الى ما ضاع منه من مال وان كانت لأفاقي فلا يخلو البيت (1) الحرام كل عام من مسلم يأتي إليه من بلاد صاحب المال الضائع، فاذا عرف (۱) وهو كل من أتى مكة ممن ليس من أهلها. _ 108 _
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.