أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٥٣

المطلب الثاني ملكية المال الملتقط داخل الحرم ورد في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان وغيرهما من أهل الحديث أن النبي نهى عن التقاط المال الضائع داخل الحرم. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج" (1) وجاء في خطبة النبي - عليه الصلاة والسلام - يوم فتح مكة التي أخرجها البخاري في صحيحه والتي بين فيها الرسول - عليه السلام - فضائل مكة المكرمة الله تعالى على المسلم فعله ما دام فيها، حيث ذكر ـ عليه الصلاة ومنها ما حرم والسلام - أنه لا يعضد عضاها لمنشد . . . (۳) (۲) ، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا وفي الرواية الثانية: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» (٤) وقد اختلف أهل العلم في حقيقة النهي الوارد في هذه الأحاديث وفي مدلوله ومعناه، إلا أنهم اتفقوا على أن النهي لا يتناول الالتقاط ذاته، بل إذا صادف المسلم مالاً ضائعاً في الحرم جاز له أن يلتقطه ويعرفه، والخلاف بينهم في تملك هذا المال بعد التعريف. فأهل الفقه من الحنفية ومشهور مذهب المالكية وأحد القولين عند الشافعية (۱) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۸/۱۲. (٢) أي لا يقطع حشيشها ولا شوكها. (۳) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۸۷/٥ حديث رقم (٢٤٣٣). (٤) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۸۷/٥ حديث رقم (٢٤٣٤). - ١٥٣ -
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.