أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٥٠

الطلب، والقرض يحرم فيـه الرد مع الزيادة، لان الزيادة عندئذ تكون من الربا المحرم، فان ربح المال الملتقط الذي استثمره الملتقط بعد تعريفه حلال طيب له، كما لو كان استقرض مبلغاً من المال فاستثمره ودرَّ عليه ربحاً، فإن المقرض ليس له أن يطالب بهذا الربح أو جزء منه مهما كان يسيراً ولكن له أن يطالب برأس ماله بلا زيادة، والمال الملتقط بعد التعريف شبيه بهذا لأن الشارع الحكيم قد أقرضه للملتقط نيابة عن صاحبه لما له سمح بالانتفاع به . وقد حقق الشارع جملة من المنافع لما أذن بالانتفاع باللقطة ذكرناها فيما مضى وعلى رأسها أنه حفظ للمالك ماله لأن في تركه إهلاكاً له كما جاء في جوابه - عليه الصلاة والسلام - في لقطة الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب» فأولى أن ينتفع الملتقط بما التقط من أن يتركه يضيع ويفوت على مالكه على أن يكون مكلفاً بإعادته اذا ظهر صاحبه. ويذهب الشيخ مصطفى الزرقاء الى أن اللقطة بابها التصدق بها إذا لم يعرف مالكها، فهو يقول : فكل مال لا يعرف صاحبه فسبيله الفقراء، كاللقطة الضائعة التي يلتقطها الانسان ويعلن عنها فلا يظهر لها صاحب بعد الانتظار الواجب فان مصرفها هم الفقراء»(۱) إلا أن القول بالانتفاع بالمال الملتقط أولى من التصدق به على الفقراء، لأن التصدق بالمال الملتقط إهلاك له على مالكه حكماً، ثم في التصدق به معاقبة للملتقط اذا ظهر المالك واختار الضمان إذ يكون الملتقط مكلفاً هذه الحالة في برد مثل ما تصدق به أو قيمته مع أنه لا ذنب له في ذلك. أضف الى ذلك أن النصوص النبوية التي بينت أحكام اللقطة لم تذكر أن مصير المال الملتقط اذا لم يظهر مالكه هو التصدق به على الفقراء والمساكين فان الرسول - عليه الصلاة (۱) مصطفى الزرقاء : المصارف معاملاتها وودائعها ص ۲۰ . 10 -
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.