أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٥١

والسلام - لما أجاب السائل عن مصير المال لما عرفه ولم يعرف مالكه أجاب تارة بأنه وديعة وتارة رد على السائل بقوله استنفقها ومرة ثالثة قال : فشأنك بها ولم يقل له - عليه السلام - تصدق به على الفقراء والمساكين، ولو كان المال الملتقط بعد التعريف حقاً متعيناً للفقير لبينه الرسول عليه السلام، وما دام أنه لم يقل ذلك فلا يكون الصرف الى الفقراء متعيناً. من هنا فان الفقهاء الذين ألزموا الملتقط بالضمان اذا ظهر المالك رأوا أنه كان متبرعاً بالتصدق دون أن يكلفه الشارع بهذا الفعل ولو كلفه الشارع بهذا الفعل لما جاز أن يلزمه بالضمان . ، وما أحسن ما قال الشافعي في هذا الأمر حيث جاء في كتابه الأم: «فأما أن آمر الملتقط وان كان أميناً أن يتصدق بها فما أنصفت الملتقط ولا الملتقط عنه ان فعلت إن كانت اللقطة مالاً من مال الملتقط بحال فلم آمره أن يتصدق، وأنا لا آمره أن يتصدق به ولا بميراثه من أبيه وإن أمرته بالصدقة فكيف أضمنه ما آمره باتلافه؟ وان كانت الصدقة مالاً من مال الملتقط عنه فكيف آمر الملتقط بأن يتصدق بمال غيره بغير إذن رب المال»(۱) كما أن الأحاديث التي أمرت بالتصدق بالمال الملتقط ضعيفة لم تثبت، منها ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئا فليعرفه سنه، فإن جاء صاحبه فليؤده اليه وإن لم يأت فليتصدق به، فان جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له فهو حديث ضعيف في سنده يوسف بن خالد السمتي متروك وكذبه ابن معين وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه الى الطبراني في الصغير والأوسط وأعله بيوسف بن خالد هذا (۳). (1) الشافعي: الام ٦٧/٤ - ٦٨ . (۲) الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١٦٨/٤ ، الزيلعي : نصب الراية ٤٦٦/٣ . - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.