أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٤٩

العمل به سقط عنا ثم قال: «ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - في اللقطة : (فان جاء صاحبها فأدها اليه والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ) . فدل ذلك على أن الله تعالى شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك ويعطيها لهذا الملتقط الذي عرفها سنة، ولا نزاع بين الأئمة أن بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن يتصدق بها وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيراً ...٣٢) . وإذا اعتبر المال الملتقط وديعة عند الملتقط وأمانة يردها إلى مالكها إذا عرفه فهناك أقوال عند أهل العلم تدل على أن الوديعة اذا أذن المودع للمودع عنده بالانتفاع بها أصبحت عارية وأحكام العارية اذا كانت نقوداً تقضي بأن المستعير اذا انتفع بها أصبحت في حقيقتها قرضاً مضمون الإعادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية عندما استعار منه أدرعاً لما سأله أغصب یا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة (٣) وما دام أن الشارع الحكيم قد جعل المال الملتقط بعد تعريفه وديعة عند الملتقط كما مرَّ في رواية مسلم وأذن بالانتفاع بهذه الوديعة بقوله للملتقط : «فشأنك بها وكذلك قوله «استنفقها فقد أصبح لهذه الوديعة حكم العارية بإذن الشرع، فاذا انتفع بها الملتقط أصبح لها حكم القرض المضمون الإعادة الى المالك (٤) والمعلوم في القرض أنه إباحة اتلاف بالانتفاع بشرط القدرة على الرد عند (۱) البيهقي : السنن الكبرى (١٨٧٦ ، أحمد: المسند ٢٦٦/٤ . (۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۳۲۲/۲۹ (۳) أبو داود سنن ابي داود بشرح عون المعبود ٤٧٦/٩ أحمد المسند ٤٠١/٣ ، الدارقطني : سنن الدارقطني ٣٩/٣ . (٤) السرخسي: المبسوط ١٤٥/١١ . الكاساني: بدائع الصنائع ٢١٥/٦، ابن قدامة: المغني: ٥ - 189_ .٣٠٥
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.