أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٤

الإنسان للمال إنما هي حيازة أمانة ووديعة والله تعالى هو المالك المطلق، وهو المالك الحقيقي المتصرف في هذا المال وما الإنسان إلا أمين مستخلف في هذا المال، استودعه الله تعالى عنده لينظر ما يفعل به وأين يضعه في حلال أم حرام؟ وقد فطر الله الإنسان على حب المال ،وامتلاكه من أجل استمرار الحياة التي أرادها الله تعالى وكي تتحقق للانسان منافع المال وزينته في الحياة الدنيا، وحتى يكون خلق الإنسان منسجماً مع فطرته فإن الله تبارك وتعالى جعل للانسان الحق في حيازة المال وتملكه - كما أسلفنا - وهذا الحق مقرر في التشريع، وهو حق محترم اذا التزم المسلم في تحقيقه بقواعد الشرع وأحكامه المنظمه لهذا الحق وعلى رأسها الأحكام ذات الصلة بكيفية الكسب لهذا المال، وكذلك الأحكام المنظمة لكيفية الإنفاق والتصرف بهذا المال . ولهذا كان الله تبارك وتعالى حكمة في ضبط أمور المال، وتنظيم حيازته، من خلال قواعد الحلال والحرام ومن خلال بيان الأصول والأحكام التي تبنى عليها أمور المال، بحيث لم يترك للانسان أن يحوز المال، أو أن ينفقه بلا ضابط وبلا قانون، بل إنَّ ربط كسب المال بالحلال والحرام وبقواعد السلوك الأخلاقي في تشريع الإسلام قنن الإنسان المسلم في تعامله مع المال، وجعل المسلم يفرق بين نوعي المال من حيث طريقة كسبه، ومن حيث طريقة حيازته، أي من حيث الحلال والحرام. وتحديد الحلال والحرام في الإسلام جاء بالشرع لا بابتكار من الإنسان، وفي هذا دلالة على أن الله تعالى لم يترك أمر بيان أحكام المال لعقول البشر، بل كانت هذه الأحكام ربانية سماوية، لتؤدي الغرض المطلوب من خلق المال على أكمل وجه، دون إفراط أو تفريط ودون وكس ولا شطط، إذ لو تركت هذه الأحكام للانسان وهواه لاستغل الإنسان هذا الترك لتحقيق رغباته - 18 _
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.