أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٤٨

ولا يقولن قائل اذا كان الشارع الحكيم لم يملك الملتقط المال الملتقط ملكية مطلقة فبأي حق جاز له الانتفاع به، اذ المنفعة ثمرة من ثمار الملك وهو لم يملك، وإذا كان كذلك فلا يجوز له أن ينتفع به والواجب فيه الرد الى المالك. فإن ملكية الملتقط للمال الملتقط ملكية مخصوصة في المدة التي لم يعرف المالك الأصلي، فاذا عرف زالت هذه الملكية وعادت الى مالكها الأصلي، ولما كانت المنفعة قد حصلت في الوقت الذي أذن الشارع للملتقط بالتملك، فقد وقع النفع في ملكة . كما أن المالك الحقيقي للمال الملتقط ما دام غير معروف، فينبغي أن لا يبقى هذا المال ،سائبة، وانما الواجب أن يحوزه شخص قطعاً لأي نزاع يمكن أن يقوم حول هذا المال والأقرب الى حيازة هذا المال الشخص الذي كلفه الشرع باعادته الى مالكه متى ظهر . ثم القاعدة الفقهيه تنص على أن الغرم بالغنم والخراج بالضمان فما دام أن الملتقط مكلف بالرد أو الضمان اذا تلف المال الملتقط بالمقابل يكون له النفع وفضل النتاج وفق ما تقضي به القاعدة. على أنه يمكن أن يقال إن اللقطة دين في ذمة الملتقط له حرية التصرف بعد التعريف شريطة أن يكون ضامناً المثل أو القيمة لصاحب هذا الدين اذا طالب بدينه، فاللقطة بعد الحول صورة من صور الدين في الذمة، وبما أن الدين في حقيقته تملك المدين مبلغاً من المال الى أجل مع إعطائه حرية التصرف المطلق في هذا المبلغ، فكذلك اللقطة دين في ذمة الملتقط تؤدى عند الطلب بالمثل أو القيمة. وقد بني شيخ الإسلام جواز تملك اللقطة على أصل عنده أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فان الله تعالى اذا أمرنا بأمر كان تحقيقه والقيام به مشروطاً بالقدرة عليه والتمكن من العمل ،به فما عجزنا عن معرفته أو عن . 1EA -
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.