وهنا تأتي الاجابة على الاسئلة التي طرحت سابقاً حول الربح الناشئ عن استثمار اللقطة، فان اللقطة ما دامت امانة ووديعة فلملتقطها الاذن بالانتفاع بها بعد مرور مدة التعريف ومقدارها سنة كاملة وهذا الاذن بالشرع، وهو مقيد بالقدرة على الرد اذا ظهر صاحبها وطلبها.
وقد فرق الشافعية والحنابلة بين منافع اللقطة اذا كانت متصلة بها، ومنافع اللقطة اذا كانت منفصلة عنها (۱) .
يقول النووي: فاذا تملكها - أي اللقطة - ولم يظهر لها صاحب، فلا شيء عليه بل هو كسب من اكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة، وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، فان كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها» (۳)
وغالب الزيادة المتصلة تكون في الحيوان كالسمن وزيادة اللحم والمنفصلة كاللبن والحليب، فإذا أخذنا الزيادة المنفصلة وهي الأغلب في زماننا بخاصة اذا كان المال الملتقط نقداً استثمره الملتقط وجر عليه ربحاً وفيراً، فالذي يظهر من اجتهاد الشافعية والحنابلة أن هذا المال للملتقط لا للمالك لأنه منفصل وليس للمالك إلا رأس المال دون الربح وهذا له وجه في الفقه لان الشرع أراد لهذا المال أن يكون منتجاً لا معطلاً على أمل أن يظهر مالكه وقد لا يظهر.
ولما كان هذا الاستثمار بإذن الشرع، فان منفعته تؤول لمن كان سبباً في إيجادها وهو الملتقط، إذ من غير المعقول أن يرد المال الملتقط وربحه وما ترتب عليه من زيادة إلى المالك وهو لم يتعب في تحصيله.
(1) النووي : شرح النووي على صحيح مسلم ۲۳/۱۲ ، المرداوي: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،٤١٩٦ الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣٣٦/٤ .
(۲) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۳/۱۲ .
·
1{V_
-
ص ١٤٧