وقد علل تملك المال الملتقط حكماً الى حين ظهور مالكه الحقيقي بأن
سبب
هذا النوع من المال إنما حرم لتعلق حق الغير به فاذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية سقط حق تعلقـه به مطلقاً كما يسقط
كما
اللقطة في
(1)
تعلق حقه بـه اذا رجي العلم به أو القدرة عليه الى حين العلم والقدرة وهذا هو اختيار الغزالي كذلك فان المال الملتقط الذي أيس من معرفة صاحبه اذا لم يكن له أن يتصرف فيه بالتصدق عن المالك وله أن يتملكه - وإن كان غنياً - من حيث إنه اكتسبه من وجه مباح وهو الالتقاط (۲). والذي يترجح أن المال الملتقط يدخل في ملك الملتقط حكماً بعد تعريفه ولا تزول عنه يد مالكه الحقيقي ما دام غير معروف لأن الشارع الحكيم أجاز للملتقط أن ينتفع بهذا المال إذا قام بما أوجبه عليه وهو تعريفه حتى يتمكن صاحبه من التعرف على ماله ومنحه مدة عام كامل، وهي مدة كافية ليبحث صاحب المال عن ماله، فان لم يقع العلم بهذا المالك حل لمن بيده هذا المال أن ينتفع به كما ينتفع بسائر أمواله التي يملكها مقابل أن يكون ضامنًا لهذا المال اذا ظهر ،صاحبه، وما جاء في حديث أبي بن كعب : احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها دلالة ظاهرة على أنه عليه الصلاة والسلام - طلب منه أن يحترز بمعلومات
-
عن المال الملتقط حتى اذا ما انتفع به كان قادراً على أن يرد للمالك مثله. وكذلك ما جاء في قوله - عليه الصلاة والسلام فان لم يجى صاحبها كانت وديعة عندك ما يدل على أن اللقطة أمانة
في يد الملتقط
يجوز
له
الانتفاع
بها اذا لم يؤد الانتفاع الى هلاكها أو كانت مما لا يتعين كالدراهم والدنانير بحيث يمكن اذا فاتت أن يأتي الملتقط بمثلها دون أن يقلل أو ينقص من قيمتها
أو جودتها.
(1) المصدر السابق ٢٨/ ٥٩٥
(۲) الغزالي: إحياء علوم الدین ۲۱۲/۲
- 187_
ص ١٤٦