ووافق الشافعية المالكية أنه اذا استكمل الملتقط تعريف المال الملتقط حولاً كاملاً
يكون بعده بالخيار بين أن يتملكه، وبين أن يكون هذا المال في يده أمانة،
وأضاف الماوردي أمراً ثالثاً
وهو أن يقوم
الملتقط
بدفع المال الملتقط الى حاكم
المسلمين ليحفظه على مالكه بأن يضعه في بيت المال أو يجعله في يد رجل
أمين (۱)
والصحيح عندهم أن المال الملتقط أمانة ابتداء عند الالتقاط قبل التعريف
تمليك انتهاء بعد التعريف
(۲)
أما عند الامام أحمد فالمشهور في المذهب أن الملتقط اذا عرف المال الملتقط حولاً ولم يجد له مالكاً فإنه يدخل في ملكه حكماً كالميراث، وقيل ليس له أن يملكه بعد انقضاء الحول بل يعرفه أبداً، وقول ثالث في المذهب: أنه يعرفه سنة فاذا انقضت تصدق به بشرط ضمانه اذا ظهر مالكه
(۳)
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الملتقط يملك المال بعد تعريفه وعدم
الوقوف على المالك حيث يقول : والواجب على من حصلت بيده ردها الى
-
مستحقها، فاذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام - في اللقطة : فان وجدت صاحبها فارددها اليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء فبين النبي - عليه السلام - أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه اذا لم يوجد فقد آتاه الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي
(٤) .
(1) النووي : روضة الطالبين ٥/ ٤۱۰ الماوردي: الحاوي الكبير ١٤/٨.
(۲) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج ٤٠٨/٢ .
(۳) المرداوي: الانصاف ٤١٣/٦-٤١٥ ، الرحيباني: شرح منتهى الارادات ٥٥٦/١ . (٤) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٥٩٤/٢٨
_180_
ص ١٤٥