أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٤٢

الذئب لا يملك، وإنما يأكلها على ملك صاحبها، فكذلك الواجد إن أكلها على ملك صاحبها، فان جاء ضمنها له» (1) وينبني على هذا أن اللقطة ما دامت أمانة ووديعة فلملتقطها الإذن بالانتفاع بها، وهذا الإذن بالشرع وهو مقيد بالقدرة على الرد إذا ظهر صاحبها وطلبها. ثالثا : قسم لا يخشى عليه التلف ولكن يخشى عليه الفوات على صاحبه إن ترکه کالعين والعروض وهو القسم الثالث المسؤول عنه في حديث زيد بن خالد الجهني السابق حيث يندرج فيه لقطة الذهب والفضة والنقود . فالمال الملتقط في هذه الحالة إما أن يكون يسيراً لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته وقلته واما أن يكون ذا قدر وقيمة عند صاحبه سواء كان يسيراً أم كثيراً ويعلم أن صاحبه يطلبه ويجتهد في البحث عنه. ففي الصورة الاولى اذا كان المال الملتقط يسيراً وقيمته يسيره، فإنه يمكن للملتقط أن ينتفع به دون الحاجة إلى تعريفه لما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر (۲) (۳) بتمرة في الطريق فقال : لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» ولم يذكر فيها تعريفاً، وهذا يقابله في زماننا النقود اليسيرة العدد كالقرش والقرشين والخمسة ،قروش فهي حلال لملتقطها ولا تدخل في المال المحرم ويجوز الانتفاع بها بكل حال . (۱) ابن عبد البر : الاستذكار ٣٤٤/٢٢ . (۲) السرخسي : المبسوط ٤/١١ الزركشي : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣٣٦/٤، ابن رشد: بداية المجتهد (۲۳۱/۲ ، الدردير : بلغة السالك لاقرب المسالك ٥٨/٤ . (۳) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٨٦/٥ حديث رقم ٢٤٣١ . - ١٤٢ - -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.