أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٤٣

وما اختلف في قدره وعزته حكم به العرف، فما عده العرف يسيراً فهو وما عده الناس في أعرافهم ذا قيمة وعزة حرم الانتفاع به قبل تعريفه. يسير، أما في الصورة الثانية وهي اذا ما كان المال الملتقط قدر وقيمة عند صاحبه وهو في عرف الناس كذلك، ويعلم أن صاحبه يطلبه ويجتهد في طلبه سواء كان يسيراً أم كثيراً، فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه، ولكنهم اختلفوا في مدة التعريف. فالذي دل عليه الحديث السابق أن الملتقط يجب عليه أن يعرف ما وجده من مال مدة سنة كاملة، وهو ظاهر من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة لكن هل تقدير العام حتم لازم؟ الذي يغلب على الظن أن العام فيه كمال التعريف والتقدير به ليس بلازم لأن الأموال تختلف باختلاف قيمتها وعزتها بين الناس، فمن الأموال ما لا يحتاج الى عام في تعريفه لعدم الحاجة الى السؤال عنه كثيراً، ومنه ما يمكث صاحبه السنين في البحث عنه لعزته ونفاسته والعدل في ذلك أن يعرف الملتقط لقطة المال مدة زمنية كافيه يغلب على ظنه أن صاحبها لو طلبها خلال هذه المدة لوجدها وهذا قول الحنفية (1) . قال صاحب الهداية : فان كانت - أي اللقطة - أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً، وان كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً ثم قال: وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقوله أياماً معناه على حسب ما يرى وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير ... ... وقيل الصحيح إن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض الى رأي الملتقط يعرفها الى أن يغلب على ظنه أن صاحبها : (1) السرخسي المبسوط ۲/۱۱، ابن مودود الاختيار لتعليل المختار ٣٢/٣، العيني: البناية في شرح الهداية ٠٧٧٢/٦ - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.