ورأى الحنابلة في اللقطة التي تكون معرضة للتلف أن الملتقط يكون مخيراً بين استهلاكها مقابل دفع قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها للمالك اذا ظهر، واذا كانت اللقطة مما يحتاج الى نفقة كالحيوان، فله أحد الخيارين السابقين أو الانفاق حتى يظهر مالكه ويكون في ذلك متبرعاً.
عليه من
ماله (۱)
- والراجح ما ذهب إليه الشافعية لما ثبت في النصوص الصحيحة أن المال الملتقط بعد التعريف أمانة ووديعة عند الملتقط، وما دام أنه أمانة لا يلزمه التصدق به كما قال الحنفية، ولا تثبت له الملكية المطلقة كما قال الامام مالك، بل الثابت في السنة الصحيحة خلاف ما قال به مالك، ففي حديث أبي السابق جاء قوله - عليه السلام -: «فان جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه» أمر بالأداء عند الطلب .
أما قوله - عليه السلام : «هي لك أو لأخيك أو للذئب فهل المراد منه تملك رقبة اللقطة أم منفعتها؟
الظاهر أن المراد هو ملكية المنفعة لا الرقبة بدليل أن الملتقط اذا انتفع باللقطة واستهلكها ثم جاء صاحبها وعرفها فله أن يطالب بضمانها، ولو ثبتت ملكية الرقبة للملتقط لما جاز لصاحبها أن يطلب ضمانها، وقد نقل النووي الاجماع على وجوب الضمان اذا استهلك الملتقط المال الملتقط (٣) .
(۲)
وقد ذكر بعض المالكية في كتبهم ما قاله الطحاوي من الحنفية رداً على الامام مالك ما نصه: «قال أبو جعفر الطحاوي: لم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله في الشاة إن أكلها واجدها لم يضمنها واجدها في الموضع المخوف، واحتجاجه بقوله : هي لك أو لأخيك أو للذئب لا معنى له، لأن قوله : هي لك ليس على معنى التمليك، كما أنه اذا قال أو للذئب لم يرد به التمليك لأن
(۱) المرداوي: الانصاف ٤١٧/٦ ، الرحيباني: شرح منتهى الارادات ٥٥٥/١ .
(۲) النووي : شرح النووي على صحيح مسلم ٢٥/١٢ .
- 181_
ص ١٤١