أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٤٠

فلاة فإنها تكون مستثناة من عموم هذا الأصل، وقال تحل اللقطة للملتقط بعد (1). مالاً تعريفها وتصبح من ماله لا يضمنها اذا جاء صاحبها بعد تعريفها (۱) وهو (۲) (r). قول الكرابيسي من الشافعية " والمفهوم من اجتهاد مالك هذا أن الملتقط اذا عرف اللقطة ولم يعثر لها على صاحب أصبحت من ماله الخاص وأن عدم العثور على المالك يعد سبباً كافياً لإسقاط ملكية اللقطة من ملك صاحبها وانتقالها الى ملك ملتقطها استدلالاً ببعض روايات الحديث السابق، حيث جاء فيه أن الرسول - عليه السلام - قال: فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» وكذلك قوله عليه السلام: «هي لك أو (٤) لأخيك أو للذئب» ظاهر الدلالة على إباحة التملك دون الحاجة إلى الضمان . . وذهب الشافعية إلى أن اللقطة اذا كانت مما يخشى عليها التلف فإنها تدخل في ملك الملتقط بعد تعريفها ويجوز له الانتفاع والتصرف بها سواء كان غنياً أم فقيراً شريطة أن يضمنها لصاحبها عند المطالبة بها لأنها وديعة وأمانة في يده، فاذا حصلت زيادة على هذه اللقطة فإما أن تكون زيادة متصلة، وإما أن تكون زيادة منفصلة، فان كانت متصلة لم يحل له الانتفاع بها وإن كانت منفصلة حل له الانتفاع بها والفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة أن النماء الحاصل في الزيادة المتصلة حصل بغير تدخل من الملتقط وبغير جهد أو عمل منه، أما الزيادة المنفصلة فقد حصلت بجهده وعمله فحل له الانتفاع بها. (۱) ابن عبدالبر : الاستذكار ٣٤٣/٢٢ ابن :رشد بداية المجتهد ۲۳۱/۲ . • (۲) هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الفقيه البغدادي تفقه ببغداد، وصحب الشافعي، وحمل عنه العلم وهو معدود في كبار أصحابه. توفي سنة ٢٤٥هـ . انظر تهذيب التهذيب . ٣٢٤/٢ (۳) الماوردي: الحاوي الكبير ١٤/٨ . ٢٤٢٩ (٤) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٨٤/٥ حديث رقم (٥) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٤١٥/٢ ، الماوردي: الحاوي الكبير ٠١٤/٨ ١٤٠ -
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.