وإن كان هناك احتمال مجيء صاحبها إن شاء أمسكها ) فإن كانت مما
-
يسرع إليه الفساد جاز للملتقط أن ينتفع بها قبل أن يلحقها الفساد، فانها اذا فسدت تفوت على مالكها وعلى ملتقطها دون أن ينتفع بها أحد، أما إذا انتفع بها الملتقط فقد حصلت الفائدة للمالك والملتقط، فالملتقط حصل ما بها من منفعة ومقابل هذه المنفعة يكون ضامنًا قيمتها لمالكها إذا ظهر وعرف ماله وفي هذه الحالة لا تفوت اللقطة على مالكها ولا على ملتقطها وهذا مدلول قوله عليه السلام - في لقطة الشاة: خذها إنما هي لك أو لأخـيـك أو للذئب» عـمـلاً بارتكاب أخف الضررين لأن في ترك الشاة ضرراً بتفويتها على مالكها لاعتداء الوحوش عليها، وتفويتها على مالكها بالانتفاع بها ضرر آخر، إلا أن ضرر الانتفاع بها بعد التقاطها أخف من ضرر تركها للوحوش، والقاعدة الفقهيه تنص على أنه إذا اجتمع مفسدتان - أي ضرران - روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، فكان الالتقاط ارتكاباً للضرر الأخف لما فيه من منفعة الملتقط ولما فيه من احتمال الرد على المالك، ثم المالك في الحالين في منأى عن الضرر لأنه سيسترد ماله، وفي حال استهلاكه يسترد قيمته من الملتقط، بينما تركها للذئب وعدم التقاطها فيه تضييع المال على صاحبه بكل الاحوال.
- وعلى هذا فان المال الملتقط اذا تناتج وازداد فهو لمالكه وليس للملتقط منه شيئاً، لأن الواجب على الملتقط هو الصدقه وإخراجه عن ملكه، وليس له أن يتصرف في هذا المال بالاستنماء والاستثمار فاذا استثمره كان متبرعاً أو غاصباً والمتبرع والغاصب لا أجر له فاذا أراد أخذ هذا المال بأصله وربحه كان أخذه محرماً لأن إبقاء المال في حيازته كان ابتداء محرماً فلم يجز أن ينتفع به انتهاء.
أما الإمام مالك فقد غلب ظاهر الحديث السابق على الأصل الشرعي المذكور آنفا (كل) المسلم على المسلم حرام .... ورأى أن المال الملتقط إذا كان شاة في (۱) ابن مودود الاختيار لتعليل المختار ٣٣/٣
۱۳۹ -
ص ١٣٩