-
الصلاة والسلام - بالتقاط الذهب والفضة والشاة ولم يأذن بالتقاط الإبل، وهذا ظاهر من قوله - عليه السلام - للسائل: مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها والعلة في ذلك أن الإبل تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى الجوع والعطش والوحوش المفترسة، فلا حاجة لالتقاطها وأخذها، كما أن صاحبها يجد في طلبها والبحث عنها لعزتها وقيمتها عنده، فلا يجوز التقاطها حتى يسهل عليه وجدانها.
ومن هذا النهي يؤخذ أن اللقطة إذا غلب على الظن طلب صاحبها واجتهاده في البحث عنها، ولم يكن ثمة ضرر في عدم أخذها فالأولى تركها حتى يجدها ربها فإن أخذها وانتفع بها كان غاصباً لها ولزمه ضمانها إذا هلكت، وكان المال الناتج عنها محرماً لا يجوز أخذه وتملكه لدخول حكمها في الأصل الشرعي السابق : كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه.
ثانياً :
قسم يخشى عليه التلف كالشاة وفي تركه ضرر :
،
فاذا كانت اللقطة مما يحتمل التلف اذا لم يلتقط أو كانت مما يسارع إليه الفساد كالطعام، فعلى الملتقط أن يأخذها ويعرفها ولا يتركها حتى يجدها ربها،
فإن لم يعرف لها صاحباً، فقد وقع الخلاف في ضمانها اذا انتفع بها الملتقط؟ فالحنفية يرون أن الواجب على الملتقط بعد التعريف أن لا يبقي هذا المال في يده ويلزمه التصدق به على الفقراء وإخراجه الى المستحقين.
فاذا ظهر صاحبها بعد التصدق بها كان بالخيار بين إجازة الصدقة وبين تضمين الملتقط ، فاذا أجاز الصدقة كان له ثوابها وإن اختار تضمين الملتقط لزمه الضمان وكان الأجر والثواب له ) .
(۱) السرخسي : المبسوط ۹/۱۱ ، الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢٠٢/٦.
۱۳۸ -
ص ١٣٨