وقد بحث الفقهاء الأحكام المتعلقة بالمال الملتقط وفرقوا بين المال الضائع الذي قد يلتقطه المسلم داخل الحرم وبين المال الضائع الذي يلتقطه المسلم في أي مكان آخر غير البيت الحرام أي في البلد الذي يعيش فيه.
ولذلك سيكون البحث في حكم المال الملتقط من خلال المطلبين التاليين :
المطلب الأول : ملكية المال الملتقط خارج الحرم.
المطلب الثاني: ملكية المال الملتقط داخل الحرم.
المطلب الاول
ملكية المال الملتقط خارج الحرم
الأصل العام في الشرع أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله وعرضه وتملك المال الملتقط بغير إذن مالکه مخالف لهذا الأصل، لذلك وقع خلاف بين أهل الفقه في الإجابة عن
الأسئلة السابقة.
ولكي يسهل علينا الترجيح بين أقوال العلماء وآرائهم، فإننا نقف على القواعد الشرعية التي تضمنتها الأحاديث النبوية في موضوع المال الضائع وأحكام
التقاطه .
قسم الرسول - عليه الصلاة والسلام - المال الملتقط من حيث البقاء والفوات إلى
ثلاثة أقسام :
أولاً : قسم لا يخشى عليه التلف كالإبل ولا ضرر في تركه :
فالمختار فيه تركه وعدم التقاطه للنص الوارد في ذلك، فقد أذن الرسول عليه
- ۱۳۷ -
ص ١٣٧