أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٣٦

ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، (1) وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله له فأتيت بها رسول الله عليه السلام - فقال : (عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولاً، فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال : احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فان جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» (۲) وقد يقول قائل : ما علاقة المال المحرم الذي هو موضوع البحث والدراسة باللقطة والمال الضائع؟ وبالفقدان والجواب على هذا الاعتراض أن المال الملتقط تعلق به حق المالك، والسقوط لم ينقطع حقه عن ماله فاذا عرف الملتقط اللقطة ولم يعرفها صاحبها وبقيت في يده هل يجوز للملتقط أن يتملك المال الملتقط بعد تعريفه أم لا؟ واذا جاز له التملك، فهل المباح له تملك العين أم المنفعة؟ أم أن التملك يقع على الاثنين معاً؟ واذا وقع التملك على المنفعة ثم ازداد أصل المال الملتقط بهذا الملك، كأن يكون التقط ألف دينار فاستثمرها فأصبحت عشرة آلاف دينار، ثم ظهر صاحبها وطالب بماله الضائع، فمن يكون صاحب المال الناشئ عن رأس المال الملتقط؟ هل هو الملتقط هو المالك الحقيقي الذي فقد ماله ولم يعرف عند أم تعريف اللقطة ثم عرف بعد ذلك؟ (۱) مسلم: صحیح مسلم بشرح النووي ٢٥/١٢ ، البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٩٢/٥ حديث رقم ٢٤٣٨ (۲) مسلم صحيح مسلم بشرح النووي ۲۷/۱۲ ، البخاري : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٩٢/٥ حديث رقم ٢٤٣٧ ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.