أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٣٢

كما أن الإسلام لما تجاوز عما قبض من مال حرام في الكفر إنما تجاوز لأن الكافر لما اكتسبه كان يعتقد حله، لكن لما دخل في الإسلام بطل هذا الاعتقاد بالشرع، فينبغي أن يكون حراماً في اعتقاد المسلم حتى يكون اعتقاده في تصرفاته وعقوده موافقاً لحكم الشرع، فاذا اعتقد خلاف ما يقضي به الشرع كان اعتقاده مردوداً عليه. فإذا انتفى اعتقاد الحل بالشرع بعد الدخول في الإسلام، فبأي طريق يحل للمسلم أن يقبض مالاً بعقد لا يعتقد حله ويعتقد حرمته؟ وما استدل به أشهب وموافقوه فيمكن الرد عليه من الوجوه التالية : أولاً : الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف [البقرة: ٢٧٥] واعتبار أن ما تأخر قبضه الى ما بعد الإسلام أثراً لعقد وقع صحيحاً قبل الدخول في الإسلام غير مسلم به للأسباب التالية : أ - أن الله تعالى ذكر في هذه الآية المال الحرام المقبوض قبل نزول التحريم ونص على إباحة تملكه بقوله : فله ما سلف وسكت عن المال غير المقبوض قبل نزول التحريم، لكن حكمه علم من سياق النص بدلالة مفهوم المخالفة وهو أن أخذه سيقع بعد نزول التحريم أي سيكون حكمه خارجاً عما أثبتته الآية من حكم الإباحة، إذ سيكون أخذه واقعاً بعد ورود النهي فيكون حراماً. ب - لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في خطبة حجة الوداع، كان الوضع متناولاً كل ربا يأتي بعد النهي دون أن يأذن لعمه العباس بقبض ما كان قد ترتب له في ذمة المدينين من مال حرام لأن النهي قاطع بين الحلال والحرام. لا يجوز اعتبار ما تأخر قبضه من مال حرام أنه امتداد لعقد ج - صحيح - ۱۳۲ -
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.