وقع قبل الدخول في الإسلام ذلك أن الإسلام تجاوز عن المال الحرام المقبوض قبل الدخول في الإسلام تكرماً، فلا تمتد هذه الحالة الى ما بعد الدخول في
الإسلام لاختلاف أحكام الإسلام وتشريعاته عن أحكام الكفر وما عليه أهله. فالإسلام بهذا الاعتبار مقطع وحد فاصل فما كان يجوز قبضه من مال حرام قبل الدخول في الإسلام، امتنع بالدخول في الإسلام، لأن الإسلام فصل الفرد عن الكفر، وما أجازه له قبل أن يدخل في الإسلام حرمه عليه بعد أن أصبح مسلماً، فإنه لو أذن في قبض المال الحرام بعد الدخول في الإسلام يكون قد أقر عقداً هو في الأصل لم يقره فيكون الشارع متناقضاً مع نفسه، لكن لما حرمه كان التشريع منسجماً نفسه .
مع
ثانياً: أن الحديث الذي استدل به أشهب وهو قوله عليه السلام: «من أسلم على شيء فهو له فهذا الحديث لم يصح.
فقد أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة وقال عنه المناوي في فيض القدير ضعيف (۱) لأن فيه يس بن الزيات أحد رواته عن الزهري وهو متروك الحديث (۳). وعلى فرض صحته، فإن المقصود به أن من أسلم على شيء يجوز له ملكه مما أخذه من مال مشرك فهو له، وكذلك ما اصاب به من اموال حرام فأسلم عليها فهي له (۳) وغير المقبوض لا يدخل تحت هذا الحكم.
ثالثاً : الاستدلال بالقياس على أن الله تعالى أباح للمسلمين أخذ الجزية من أموال أهل الذمة مع أنهم يكتسبون هذه الأموال من الربا والقمار وييوع المحرمات . . فيقاس عليها الأموال التي يقبضها المسلم بعد إسلامه منهم، فتكون
(۱) المناوي : فيض القدير ٨١/٦ .
(۲) انظر المحقق لكتاب فيض القدير ٨١/٦. (۳) الشافعي: الام ٢٦٦/٤ .
- ۱۳۳ -
ص ١٣٣