اشترى مسلم صيداً ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع لأنه طرأ
(1)
عليه قبل القبض ما أوجب تحريمه قبل القبض ولو كان مقبوضاً لم يؤثر .... ج - لما وضع الرسول ل الربا في خطبة حجة الوداع وخص بالذكر ربا عمه العباس بقوله : وأن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي، وأول ربا اضع ربا عمي العباس بن عبد المطلب فقد كان الموضوع منه الربا الذي لم يقبض لان ما قبض داخل في قوله تعالى: (فله ما سلف) مما يعني عنه هو ما سيأتي قبضه في المستقبل.
أن المنهي
فالنهي
،
هنا عن قبض تأخر ثبت بعقد وقع قبل التحريم، فهو موضوع محرم على المسلم أن يسعى في تحصيله وقبضه، وقد أكد هذا المعنى ما جاء في بعض أقوال أهل العلم حيث يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ فمن جاءه موعظة مَن رَّبِّهِ فَانتَهى فله ما سلف ﴾ [البقرة : ٢٧٥ ] الله أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة ) . والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح ذلك أن الإسلام عفا للمسلم عما قبضه من مال حرام حال كفره لوجود العذر وهو عدم الدخول في الإسلام فاذا زال عذر الكفر بالدخول في الإسلام زال ما يترتب على هذا العذر لأن ما جاز لعذر يبطل بزواله.
ولهذا أجاز الإسلام للكافر الذي أسلم أن يأخذ المال الحرام الذي اكتسبه حال كفره إذا كان قد ،قبضه، فإن لم يقبضه فقد طرأ على القبض ما يمنعه وعلى العقد ما يبطله وهو الإسلام، فاذا قبضه بعد الإسلام كان قابضاً له بعقد باطل، والعقد الباطل ليس سبباً شرعياً لكسب المال في الإسلام باتفاق الفقهاء.
(1) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ٣٦٥/٣ - ٣٦٦ . (۲) ابن كثير: مختصر تفسير ابن كثير ٢٤٦/١.
۱۳۱ -
ص ١٣١