أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٣٠

وجه الاستدلال بهذه الآية أن الذي فهمه أهل العلم من قوله تعالى : فله مَا سَلَفَ ) هو التجاوز عما كان قد قبض من المال الحرام قبل نزول التحريم، والمفهوم المخالف للآية يقضي بأن المسلم ليس له قبض ما تأخر قبضه إلى ما بعد الدخول في الإسلام لأنه إن قبض المال الحرام بعد إسلامه يكون قد تجاوز الحكم الذي دلت عليه الآية. العقد والقبض ذلك أن الشارع الحكيم لم ينظر في هذه المسالة الى زمن وقوع العقد، بل نظر الى مدى توافق العقد مع أحكام الشريعة، فإن وقع العقد في الكفر وتأخر القبض بعد الإسلام وكان العقد مما يقره الشرع ولا يبطله صح معاً، وإن كان العقد مما لا يقره الشرع ويبطله صح العقد والقبض في الكفر ولم يصحا في الإسلام ألا ترى أن أبا بكر - رضي الله عنه ـ لما راهن كفار مكة على هزيمة الفرس وقع رهانه قبل تحريم المراهنة ثم لما استحق بدل الرهان بعد نزول التحريم لم يقره التشريع على الحرام الواقع قبل التحريم، فامره الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يتصدق به قائلا: «هذا سحت فتصدق به ) . ب ـ قال تعالى : ﴿ وإن تبتم فلَكُمْ رَءُوسُ أمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٩ ] . استدل الجمهور بهذه الآية على أن التحريم الطارىء على العقد قبل القبض يوجب تحريمه وإبطاله ويلزم منه عدم صحة القبض به بعد إبطاله، كما أن الآية تؤكد إبطال مالم يقبض من المال الحرام وتبيح أخذ رأس المال الذي لا حرام فيه . يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: (فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد كما إذا (۱) السيوطي: الدر المنثور ١٥٠/٥ . - ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.