أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٢٩

فالحديث يدل على أن ما ثبت قبل الإسلام يبقى قائمـاً بعد الدخول في الإسلام، فما لم يقبض قبل الدخول في الإسلام يكون مما أسلم عليه ويكون له إذا استوفاه بعد دخوله في الإسلام. ج - القياس على المال المأخوذ من أهل الذمة وكذلك مال الجزية، فإن الله تعالى قد أباح معاملة أهل الذمة مع أنهم يستبيحون بيع الخمر والخنزير وياكلون الربا كما أخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى : وأَخْذهمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عنه ﴾ [النساء : ١٦١ ] . كذلك أجاز أخذ الجزية منهم وقد علم ما يفعلون وما يأتون وما يذرون). وخلاصة هذا القول أن القبض بعد الدخول في الإسلام ما هو إلا امتداد لعقد وقع صحيحاً قبل الدخول في الإسلام لعدم سراية أحكام الإسلام عليه حال عقده فيستمر هذا الأثر إلى ما بعد الدخول في الإسلام. القول الثاني : وأدلته : وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني في مذهب المالكية كما جاء في كلام ابن رشد السابق (۳) أن المال الحرام المستحق قبل الإسلام لا يجوز قبضه بعد الإسلام. وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية : ا - قال تعالى: ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥]. (۱) ابن :رشد المقدمات الممهدات ٦١٦ (۲) محمد بن الحسن الشيباني : الأصل ،۲۰۸۵ ، ابو بكر الجصاص : أحكام القرآن ٥٧٠/١ . ابن رشد المقدمات الممهدات ص ٦١٦ ، ابن قدامة : المغني ٣٩٧/٤ . ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.