أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٢٨

المال الحرام اذا استحق قبل الدخول في الإسلام وتأخر قبضه إلى ما بعد الدخول في الإسلام يكون حلالاً للمسلم وله أن يطالب به وأن يتملكه، لأن القبض أثر لعقد وقع صحيحاً، فيكون القبض بعد الدخول في الإسلام امتداداً لهذا الأثر، فليس هناك ما يمنع من القبض وليس هناك ما يقضي بحرمة هذا المال. يقول ابن رشد الجد في كتابه المقدمات: «وقد اختلف أصحابنا إذا لم يقبض ثمن الخمر والخنازير وكان قد باع ذلك من نصراني حتى أسلم هل يصح له قبضه بعد إسلامه أم لا؟ على قولين : أحدهما : لا يصح له قبضه قياساً على ما كان له من الربا لم يقبضه. الثاني : : أنه يجوز له قبضه بعد إسلامه وهو قول أشهب، وهو مذهب أكثر أصحابنا» (1). وجه الدلالة وقد استدل أشهب ومن وافقه من فقهاء المالكية لهذا القول بالأدلة التالية : أ - قال الله تعالى: ﴿ فَمَن جَاءهُ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ﴾ [البقرة : ٢٧٥ ] . من الآية أن الله تعالى أخبر أن الكفار إذا أسلموا أحرزوا بإسلامهم هذا ما بأيديهم مما اكتسبوه من أموال الربا والخمر والخنازير لدخولها في قوله تعالى فله ما سلف فما كان من مال ثابت قبل الدخول في الإسلام وتأخر قبضه إلى ما بعد الدخول في الإسلام أو كان عقد تأخر تنفيذه تحت أو امتد زمن تنفيذه إلى ما بعد الدخول في الإسلام فإن كل ذلك يندرج ما سلف لانه امتداد لعقد وليس ابتداء عقد جديد. ب - . قال رسول الله : «من أسلم على شيء فهو له»(۲) (۱) ابن رشد المقدمات الممهدات ص: ٦١٦ . (۲) البيهقي: السنن الكبرى (۱۱۳/۹ ، وسيأتي بيان درجته من الصحة في سياق المناقشة - ۱۲۸ - .1.V والترجيح ص
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.