..
كالربا او الخمر . فلو بذل غير المسلم مالاً للمسلم ثمن بيع أو بدل إجارة او قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذ هذا المال وطاب له ولا يحرم عليه الانتفاع به ولا يضره إن كان هذا المال قد حصل لغير المسلم من بيع خمر أو خنزير لما ذكر أن هذه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتعامل بها، فجاز للمسلم أخذ أثمانها منهم في معاملتهم
(1)
بخلاف ما لو دخل هذا الكافر في الإسلام فإنه يحرم عندئذ معاملته بما كان جائزاً قبل إسلامه لسقوط مالية هذه الأعيان بالإسلام كما سنبينه في المطلب
الثاني .
المطلب الثاني
ملكية المال الحرام المكتسب قبل الإسلام اذا لم يقبض
أما الحالة الثانية وهي إذا ما كان القبض قد تأخر إلى ما بعد الدخول في الإسلام فهل لمن اكتسب مالاً حراماً في حال الكفر ولم يقبضه وطالب به بعد أن صار مسلماً هل يكون هذا المال حلالاً له إذا وقع قبضه بعد إسلامه؟
اختلف أهل العلم في حكم هذه الحالة على قولين :
القول الأول : وأدلته :
(۲)
وهو قول أشهب من المالكية وهو مذهب أكثر أصحاب الإمام مالك
(۱) ابن القيم : أحكام أهل الذمة ١٦٤/١-١٦٥ .
(4)
بمصر
أن
سنة
(۲) هو أشهب بن عبد العزيز داود القيسي فقيه الديار المصريه في عهده وصاحب الامام مالك قال عنه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. مات ٢٠٤هـ . انظر ابن حجر تهذيب التهذيب ٣٥٩/١ .
(۳) ابن رشد المقدمات الممهدات ص: ٦١٦.
- ۱۲۷ -
ص ١٢٧