مما عفا الإسلام عنه كما دلت عليه النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، وقد
ذكرنا هذه النصوص فيما سبق من القول فلا نعيد الكلام فيها.
ولا يختلف الحكم كذلك إذا قبض المسلم مالاً من الكفار إذا قبضوه بعقود ومعاملات لا يقرها الإسلام حتى لو قام الدليل القطعي على حرمة التعامل بها
في حق المسلمين كبيعهم الخمر والخنزير وغيرهما من المحرمات.
اسم
6
فالمسلم إذا قبض ثمن الخمر من الكافر بمعاملة صحيحة حل له هذا المال لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه المسلمين عن مبايعة المشركين وأهل الكتاب مع علمه بأكلهم الربا وبيعهم الخمر ولما ثبت أن عمر بن الخطاب بلغه أن بعض عماله يأخذ الخمر من أهل الذمة مقابل الجزية، فقال: (قاتل الله فلاناً أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم – يعني بذلك شحوم الخنزير فجملوها - أي أذابوها - وباعوها وأكلوا أثمانها ) عمر ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها) (3) .
-
(1)
ثم قال
فهذا يدل على أن المال المأخوذ من غير المسلم حلال للمسلم إذا عامله معاملة صحيحة وإن كان يعلم أن اكتسابه لهذا المال كان بطريق يحرمه الإسلام كالربا وبيع الخمر. ومراد عمر - رضي الله عنه - بقوله: (ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر مقابل الجزية ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره ،عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم الذين يتولون بيعها وأنها مال من أموالهم لكنها ليست من أموال المسلمين.
وعلى هذا يجوز للمسلم أن يأخذ من غير المسلم مالاً اكتسبه من طريق محرم
(1) سبق تخريجه .
(۲) ابو يوسف القاضي : الخراج ص ۱۳۷ .
- ١٢٦ -
ص ١٢٦