أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٢٣

يبقى ولا ينقض ولا يفسخ، ومالا يوجد منه شيء في حال الكفـر فـحكمـه محمول على الإسلام ...) (1) وقال الجصاص الحنفي في تفسيرها : وفيها الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ وإن كانت معقودة على فساد، لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية وبين خطبة النبي بمكة ووضعه الربا الذي لم يكن مقبوضاً عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح ولم يتعقبها بالفسخ ولم يميز ما كان منها قبل نزول الآية مما كان منها بعد نزولها، فدل ذلك على أن العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين اذا ظهر عليها الامام لا يفسخ منها ما كان مقبوضا» (۳) . وقد أسلم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - خلق كثير من المشركين ودخلوا في دين الله افواجا ولم يسأل أحداً منهم عن مصدر كسبه ولا عن الأموال التي حازها أمن حلال هي أم من حرام؟ بل أقرهم على أموالهم وأنكحتهم (۳) وأخرج البيهقي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلم على شيء فهو له » (٤) فما أصاب المسلم من المشركين قبل إسلامه من أموالهم فهو (1) الفخر الرازي: التفسير الكبير ٩٨/٧ . (۲) ابو بكر الجصاص أحكام القرآن ٥٧٠/١-٥٧١ . (۳) فان النبي عليه السلام - لم يسأل أحداً منهم كيف كان عقدك على امرأتك؟ وهل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها؟ وهل نكحت بولي وشهود أم لا؟ بل أقرهم على أنكحتهم إلا أن يكون أحدهم على نكاح محرم كنكاح اكثر من أربع أو نكاح أختين حيث كان يأمره الرسول عليه السلام أن يختار أربعاً ويفارق سائرهن واحدى الاختين سواء وقع ذلك في عقد أو عقود وان كان متزوجاً بذات محرم منه كامرأة أبيه أمره أن يفارقها انظر احكام اهل الذمة لابن قيم الجوزيه ٣٤٥/١ . (٤) الحديث أخرجه البيهقي وفيه راو ضعيف يسمى ياسين بن معاذ الزيات جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ قال البيهقي: وهذا الحديث انما يروى عن ابن أبي ملكية عن النبي عليه السلام مرسلاً . انظر السنن الكبرى ۱۱۳/۹ . ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.